وتمكّنوا منه لعارضوا ، ولو لم يتمكّنوا لوجه من الوجوه المعتادة لوقفوا وتنبّهوا على سقوط الحجّة عنهم ؛ فكلامنا مستقيم من كلّ وجه . فإن قال : كيف يكون تماثل الكلامين وتفضيل أحدهما على الآخر غير مضبوطين ، والأقوال فيهما متكافئة حسبما ادّعيتم . وقد رأينا الشّعراء وغيرهم من أهل الصّنائع يتحدّى بعضه بعضا ، ويستفرغون الوسع فيما يظهرونه من صنائعهم . وإنّما غرضهم في ذلك أن يفضّلوا على نظرائهم ، ويجعلوا في طبقات صنعتهم ، ويشهد لهم بالتقدّم ، ويسلّم إليهم الحذق . ولو كان ما قصدوا إليه من ذلك لا ينضبط والخلاف فيه لا ينقطع ، لما أتعبوا نفوسهم وأبدانهم فيما لا وصول إليه . قيل له : إنّما تجشّم من ذكرت من الشّعراء وأهل الصّنائع ما تجشّموه من التحدّي والمباهاة والمفاخرة ؛ لأنّ غايتهم القصوى التي يجرون إليها أن يغلب في الظّنون فضلهم ، ويعتقد أكثر العلماء - أو طائفة منهم على الجملة - تقدّمهم . وهذا حاصل لهم وإن كان أمر بعضهم فيه أظهر فيه من بعض . وليس في الدّنيا عاقل من الشّعراء ولا من غيرهم ، يريد أن يقطع النّاس بفضله على عديله ويطبّقه مع نظيره ، من جهة العلم اليقين . بل أحسن أحوالهم وأكبر آمالهم أن يظنّ ذلك فيهم ، ويكون حالهم به أشبه وأليق ؛ لأنّه لا مجال للعلم في هذا ، وإنّما يعمل فيه على الظنّ وغالبه . وليس هذا من دلائل النبوّة في شيء ؛ لأنّها مبنيّة على العلم دون الظنّ . وإنّما يعلم صدق النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله في الخبر بأنّهم لا يعارضونه ويدلّ على أنّهم مصروفون بأن نعلم يقينا أنّ المعارضة لم تقع من أحد منهم ، وأنّ من تعاطى من القوم - ما ادّعى أنّه معارضة - متعاط لما لم يدع إليه ، ويتكلّف « 1 » ما لا حجّة فيه .

--> ( 1 ) كذا في الأصل ، ولعلّها : ومتكلّف .